close
دانلود آهنگ جدید
جالبترین - 3
loading...

جالبترین

ثبت شرکت در دانمارک

علی بازدید : 67 شنبه 25 آبان 1398 نظرات ()

 

کشور دانمارک ، کشوری است در شمال اروپا که از جنوب با آلمان مرز خشکی دارد و با کشورهای سوئد و نروژ مرز دریایی، و توسط پلی به نام اورسوند به سوئد متصل شده است.

پایتخت دانمارک کپنهاگ است و این کشور، از اعضای موسس سازمان ملل و ناتو می باشد. کشور دانمارک دارای دولت رفاه است و از نظر کم بودن اختلاف درآمد مردم ، در رتبه اول جهان قرار دارد. دانمارک از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتم جهان قرار دارد و در بررسی های سالانه ، مردم آن مکرراَ به عنوان راضی ترین مردم جهان اعلام می شوند و همچنین در سال 2016 شرکت یونیورسام با انتشار شاخص سالانه شادی، کشور دانمارک را در رتبه نخست شادترین و راضی ترین نیروی کار در دنیا قرار داد.

 

شرایط بسیار مناسب سرمایه گذاری در دانمارک ، این کشور را به یک کشور امن و درجه یک برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت تبدیل نموده است. چنانچه می خواهید با شرایط کامل ثبت شرکت در دانمارک آشنا شوید ، می توانید این مقاله را مورد مطالعه قرار دهید. در این نوشتار، نحوه ثبت کردن شرکت در دانمارک ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شایان ذکر است ، علاقه مندان ، جهت آشنایی با قوانین ثبت کردن شرکت در سایر کشورهای اروپایی ، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :

- ثبت شرکت در هلند

- ثبت شرکت در یونان

- ثبت شرکت در آلمان

- ثبت شرکت در گرجستان

 

• مزایای ثبت شرکت در دانمارک چیست ؟

- مالکیت 100% ( بدون نیاز به شریک محلی )

- روند ثبت نمودن شرکت در دانمارک ، سریع ، غیررسمی و به صرفه است .

- ثبت آنلاین شرکت های جدید بدین معنی است که شما در عرض چند ساعت آماده شروع کسب و کار خود هستید.

- هیچ گونه شرایطی برای اخذ اقامت دائمی مدیریت شرکت ، از جمله مدیر عامل ، هیئت مدیره یا هیئت نظارت وجود ندارد.

- هیچ گونه سند محضری نیاز نیست.

- نرخ مالیات شرکت نسبتاَ پایین ( 25% ) است . علاوه بر این ، سرمایه گذاران خارجی می توانند از نرخ مالیات ویژه برخوردار شوند.

- نرخ مالیات برای ثبت کردن شرکت در دانمارک در مقایسه با دیگر کشورهای شمال اروپا پایین تر است.

- شرایط زبانی بسیار انعطاف پذیر است و برخی اسناد و مدارک را می توان به زبان انگلیسی ثبت نمود.

- از طریق انجام این کار در این کشور، می توان برای اقامت دائم در دانمارک اقدام نمود.

- پس از کسب اقامت دائم در کشور دانمارک می توانید تقاضای پاسپورت 5 ساله بدهید.

- امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا

- افتتاح حساب شرکتی و شخصی در بانک های این کشور

- دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگن برای مسافرت ، تجارت و اقامت طولانی مدت

- استفاده از مارک تجاری ( برند ) اروپایی

- قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا

- امکان تقسیم و توزیع سود سهام به طور موقت وجود دارد.

 

• مرسوم ترین انواع شرکت در دانمارک

1- شرکت محدود عمومی

2- شرکت محدود خصوصی

3- شرکت محدود عمومی اروپایی

4- گروه بندی اقتصاد اروپایی

5- سرمایه گذاری مشترک

6- کسب و کار انفرادی

متداول ترین انواع شرکت در دانمارک دو نوع اول می باشد.

مشخصات شرکت محدود عمومی : در این شرکت نیاز به سرپرست وجود دارد که حداقل یکی از آن ها باید مقیم اتحادیه اروپا باشد. مدیر استخدامی شرکت باید شهروند اتحادیه اروپا باشد. مقدار سرمایه لازم برای شرکت محدود عمومی 67 هزار یورو می باشد. حساب های شرکت به صورت سالانه بررسی می شود.

مشخصات شرکت محدود خصوصی : در این شرکت لزومی وجود ندارد که سرپرستان و مدیر مقیم دانمارک باشند. حساب های شرکت باید به صورت سالانه توسط یک حسابرس بررسی گردد. مقدار سرمایه لازم برای تاسیس شرکت محدود خصوصی 10 هزار یورو می باشد.

لازم به ذکر است، در کشور دانمارک دو روش ثبت وجود دارد. ثبت نام آنلاین و ثبت نام کاغذی و پیچیده .

در روش ثبت نام آنلاین ، فرد متقاضی می تواند در مدت چند ساعت و توسط سیستم ثبت نام الکترونیکی به وسیله سازمان کسب و کار دانمارک به ثبت برسد . در این روش، نیاز به حضور اولیه فرد در کشور دانمارک نمی باشد و کلیه مراحل ثبت توسط سازمان کسب و کار دانمارک طی می شود و نهایتاَ لازم است متقاضی یک امضای دیجیتال ارائه دهد.

در روش ثبت نام کاغذی ، کارهای مربوطه از طریق موسسات ثبت و آژانس های تجاری در کشور انجام می شود. این روش ثبت زمان گیر و پیچیده است و ممکن است 2 تا 3 هفته به طول انجامد. لازم به ذکر است، ثبت نام سنتی و کاغذی در دانمارک ، مختص شرکت های بامسئولیت محدود می باشد .

 

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در دانمارک چیست ؟

- ارائه نام شرکت توسط فرد متقاضی که اقدام به ثبت نمودن شرکت در دانمارک نموده است.

- پر نمودن فرم ثبت شرکت در کشور دانمارک

- تهیه اساسنامه شرکت

- کپی پاسپورت سهامداران شرکت با اسکن از کپی پاسپورت مدیرعامل شرکت متقاضی

- ایجاد حساب بانکی برای شرکت ثبت شده در کشور دانمارک

- ارائه طرح توجیهی برای فعالیت اقتصادی در کشور دانمارک

- ارائه سند مالکیت مبنی بر عملکرد مالی

- ارائه کپی از آخرین مدرک تحصیلی

- داشتن وکالتنامه چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود.

 

• برای شروع به ثبت شرکت در دانمارک چه باید کرد ؟

برای ثبت کردن شرکت در دانمارک باید مراحل مختلف و گوناگونی طی شود که این مراحل به قرار ذیل است :

- تشکیل پرونده توسط وکلایی که در کشور دانمارک هستند.

- هماهنگی میان وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه جهت تشکیل پرونده

- کسب موافقت نامه از دولت دانمارک و اخذ اجازه برای فعالیت تجاری

- تعیین وقت مصاحبه در سفارت و اخذ ویزای D برای فرد متقاضی و خانواده ایشان حضور در دانمارک جهت اخذ اقامت یکساله و انجام مراحل ثبت

- مجوز کار به مدت یک سال در کشور دانمارک

- ارائه گزارش یک ساله فعالیت های تجاری شرکت مذکور

- تمدید اقامت در صورت موافقت دولت دانمارک

- اقامت سه ساله در کشور دانمارک

- در صورت ارائه فعالیت تجاری ثبت درخواست اقامت ثابت

- اخذ اقامت دائم و ویزای دانمارک در کشور دانمارک همراه با خانواده

از انتخابتان متشکریم.

درباره ثبت علامت تجاری بین المللی چه می دانید ؟

علی بازدید : 68 شنبه 25 آبان 1398 نظرات ()

 

ثبت علامت تجاری بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور به صورت جداگانه ثبت نمود. ما در این مقاله، اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار شما قرار داده ایم. علاقه مندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مقالات زیر نیز مراجعه نمایند :

 

- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری

- ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید

- نحوه ثبت بین المللی علامت تجاری

 

در نظام حقوقی ایران ، ثبت بین المللی علائم بر اساس موافقتنامه و پروتکل مادرید که به موجب ماده واحده مصوب سال 1380 و با توجه به تصویبنامه شماره 6921 ت. 24305ه- مورخ 22/ 2/1380 هیات وزیران ، دولت ایران اجازه یافته است به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم 14 آوریل 1891 ( 25 فروردین 1270 ) و پروتکل 27 ژوئن 1889 ( 6 تیر 1386) و آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید، راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت نامه مذکور ( قابل اجراء از اول نوامبر 2000) ملحق گردد و سند الحاق را به امین اسناد مربوط بسپارد، ثبت بین المللی علائم امکان پذیر شده است.

به موجب ماده 1 موافقت نامه مادرید 1891، اتحادیه ویژه ای برای ثبت بین المللی علائم در دفتر بین المللی تشکیل گردید تا اتباع هر کشور متعاهد، بتوانند در تمام کشورهای دیگر طرف موافقت نامه ، حق مالکیت علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در هر کشور مبدا به ثبت رسیده است از طریق ثبت آن ها در دفتر بین المللی مالکیت معنوی وابسته به سازمان جهانی مالکیت معنوی، تثبیت کرده و مورد حمایت بین المللی قرار گیرنند. در این ماده گفته شده است کشوری از دیدگاه موافقتنامه مادرید به عنوان کشور مبداء شناخته می شود که متقاضی در آن کشور دارای مقر واقعی و موثری صنعتی و تجاری باشد و اگر دارای چنان مقری در یک کشور عضو اتحادیه ویژه نداشته باشد، کشوری از اتحادیه که اقامتگاه وی در آن کشور قرار دارد، کشور مبدا خواهد بود و در غیر صورت های اشاره شده، اگر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد، کشور متبوع وی کشور مبدا محسوب خواهد بود. بنابراین اگر تبعه یکی از کشورهای متعاهد، در کشوری غیر از کشور خود یا یکی از کشورهای متعهد فعالیت تجاری و اقتصادی داشته باشد و علائم تجاری یا صنعتی خود را در کشور متبوع خود به ثبت رسانده باشد، می تواند از مزایای ثبت بین المللی علائم با ثبت آن ها در دفتر بین المللی برخوردار گردد و کشورهای عضو اتحادیه موظفند از علائم مزبور در کشور خود حمایت کنند.

البته طبق ماده 2 موافقت نامه مادرید، با توجه به ماده 3 کنوانسیون معروف پاریس 1883 پذیرفته شده است با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه مادرید نباشند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامت داشته یا در آن جا دارای موسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر باشند، به مانند اتباع کشورهای عضو اتحادیه از جهت ثبت بین المللی علائم رفتار خواهد شد.

ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اداره ثبت مالکیت صنعتی است. به موجب قانون ، اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت ، تقاضای ثبت بین المللی نمایند.

تشریفات ثبت عبارت است از :

1- تنظیم اظهارنامه

2- تسلیم اظهارنامه

3- پرداخت هزینه های مقرر

4- ثبت علائم در دفاتر بین المللی

لازم به ذکر است، در اظهارنامه ذکر نام و نشانی متقاضی، نام و نشانی نماینده یا وکیل ، اعلامیه ای مبنی بر ادعای حق تقدم ، محل تسلیم اظهارنامه مقدم ، شماره و تاریخ آن ، در صورت وجود حق تقدم ، نمونه ای از علامت به طور کامل و روشن به همان نحوی که در کشور مبدا ارائه شده است با تمام خصوصیات آن ، نام کالاها یا خدماتی که برای آن ها ثبت بین المللی علامت درخواست می گردد، طبق طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات و عددی که نمایانگر هر طبقه باشد و تابعیت متقاضی اگر شخص حقیقی باشد و ماهیت حقوقی شخص حقوقی و ذکر نام کشورهای متعاهد عضو تعیین شده ضروری است.

اظهارنامه باید در فرم رسمی ، بر حسب مورد به زبان های تعیین شده در سه نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم گردد.

در نظام حقوقی ایران، هر گاه اظهارنامه اصلی و ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ، ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار خود را در ایران از دست بدهد ، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در اطلاعیه کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند، ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید. اگر اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار ثبت پس از انقضای 5 سال ، همچنان در جریان باشد و منتهی به تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن دفتر تقاضا کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم ابطال نماید.

تنظیم صورت دارایی پس از رفع توقیف از اموال تاجر ورشکسته

علی بازدید : 91 یکشنبه 18 فروردين 1398 نظرات ()

پس از آنکه اموال تاجر ورشکسته، از توقیف خارج شد ، باید صورت دارایی او مجدداَ به نحو ذیل تنظیم گردد :
1. مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی می کند. ( ماده 451 قانون تجارت )
2. مدیر تصفیه، برای این امر، تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می کند، ولی عدم حضور او مانع از تنظیم صورت دارایی نمی گردد. ( ماده 451 ق. ت )
3. مدیر تصفیه به تدریج که رفع توقیف می شود، صورت دارایی تاجر ورشکسته را در دو نسخه تهیه می نماید. یک نسخه به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری نزد او باقی می ماند. ( ماده 452 ق. ت )
4. مدیرتصفیه می تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند، استمداد کند. ( ماده 453 ق. ت )
5. صورت اشیایی که بنا بر ماده 444 ق. ت توقیف نشده اند، ولی قبلاَ تقویم شده است ، ضمیمه صورت دارایی خواهد شد. ( ماده 453 ق. ت )
سوال : آیا می توان در طی ورشکستگی، سرمایه تاجر ورشکسته را به کار انداخت ؟
جواب : بله، به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته در طی دوران ورشکستگی، با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.

    شیوه وصول مطالبات و فروش اموال تاجر ورشکسته

1. پس از تهیه شدن صورت دارایی، تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد و مطالبات و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه و اشیاء تاجر ورشکسته، به غیر از مستثنیات دین، به مدیر تصفیه تسلیم می شود. ( ماده 456 ق.ت )
2. مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می نماید. ( ماده 457 ق. ت )
3. مدیر تصفیه با اجازه مدعی العموم ( دادستان ) و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت می نماید. ( ماده 457 ق. ت )
4. مدیر تصفیه باید قبل از فروش اموال اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند. ( ماده 457 ق. ت )
5. وجوهی که توسط مدیر تصفیه دریافت می شود، باید فوراَ به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می کند. ( ماده 460 ق. ت )
6. وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی گردد، نگر به حواله عضو ناظر رو تصدیق مدیر تصفیه . ( ماده 460 ق. ت )

    نقش مدیر تصفیه در دعاوی له یا علیه ورشکسته

1. از تاریخ ورشکستگی، هر دعوایی علیه شخص ورشکسته باید به طرفیت مدیرتصفیه اقامه گردد. ( ماده 419 ق. ت ) البته منظور دعاوی مالی است، چرا که شخص ورشکسته نسبت به امور غیرمالی اش ممنوع از تصرف نیست و بنابراین در دعاوی غیرمالی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته نیست.
2. نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکاران در آن ذینفع باشند، مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد. ( ماده 458 ق. ت )
3. اگر دعوی، راجع به اموال غیرمنقول یاشد، برای صلح آن تاجر ورشکسته باید احضار شود. ( ماده 458 ق. ت )
4. اگر موضوع صللح قابل تقویم نبوده، یا بیش از پنج هزار ریال باشد، صلح در صورتی لازم الاجرا می گردد که محکمه آن را تایید نماید. در موقع تایید صلح نامه، محکمه تاجر ورشکسته را احضار می کند. ( ماده 459 ق. ت )
5. تاجر ورشکسته در هر صورت حق دارد که به صلح اعتراض کند. ( ماده 459 ق. ت )
6. اگر صلح راجع به اموال غیرمنقول باشد، اعتراض ورشکسته موجب جلوگیری از اجراء صلح می گردد، تا آنکه محکمه تکلیف صلح را معین نماید. ( ماده 459 ق. ت )

    اقدامات تامینی به تفع تاجر ورشکسته

1. مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به ماموریت اقدامات تامینی برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد. ( ماده 461 ق. ت )
2. تاجر ورشکسته می تواند در موقع کلیه عملیات تامینی حاضر باشد.

ثبت برند محصولات کشاورزی

علی بازدید : 91 یکشنبه 18 فروردين 1398 نظرات ()

در یک کسب و کار حرفه ای داشتن برند جزء پایه های اصلی آن کسب و کار می باشد. یک کسب و کار معتبر برای افزایش اعتبار خود باید یک برند و نام تجاری داشته باشد تا ضمن اینکه در ذهن مردم جای گرفته و ماندگار شود، از سوء استفاده از آن نیز جلوگیری به عمل آید. از آن جا که برند، پایه ی یک فعالیت است دارای اهمیت زیادی می باشد و به همین دلیل، اشخاص و شرکت های فراوانی وجود دارند که همواره در تلاشند تا برای کارشان، یک نام یا علامت تجاری طراحی و تنظیم کرده و به این منوال، سبب پیشرفت و موفقیتشان در کسب و کار گردند.
از جمله برندهای پرکاربرد، برند محصولات کشاورزی است.  اصولاَ ثبت برند اختیاری است با این وجود، در مواردی مصالح اجتماعی و سلامت مردم ایجاب می کند علائم به ثبت برسند. به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
1- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو، کره، شکلات و روغن های مختلف و ...
2- نوشابه های گازدار
3- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون، عطر، ادکلن
4- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی.

    شرایط ثبت برند محصولات کشاورزی

- عدم استفاده برند از علائم ممنوعه
- برند مورد نظر مشخص کننده جنس محصول باشد.
- عدم استفاده از نام عام
- ثبت نشدن علامت تجاری به نام شخص دیگر
- عدم تشابه بین علامت تجاری و علامت تجاری ثبت شده توسط فرد دیگر
برای ثبت برند، تاریخ تقاضای آن هم بسیار مهم است. اگر یک برند تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه به ثبت رساندن آن را دارد.

    ثبت چه برندی ممنوعیت دارد ؟

ثبت برند تجاری با توجه به قوانین هر مکانی شرایط و محدودیت های خاص خودش را دارد . در ثبت برند به موارد ذیل توجه فرمایید :
- خلاف نظم عمومی و اخلاق گمراه کننده نباشد.
- مانند آن یا مشابه وجود نداشته باشد.
- از نظر خصوصیات و شرایط جغرافیایی مراکز تجاری و عموم را گمراه نکند.
- واژه های انتخابی عام و توصیفی نباشد.
- تشخیص کالاها یا خدمات تولیدشده از کالاها و خدمات تولید شده دیگر امکان پذیر باشد.

    مدارک لازم جهت ثبت برند محصولات کشاورزی

1. اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد.
2. ده عدد نمونه علامت ، به شکلی که استعمال می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت ، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.
3. یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. اضافه می شود در صورتی که ، علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد، تقاضاکننده ثبت، مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.
4. نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل به عمل آید.
5. در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت ، الزامی است.
6. در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود، گواهینامه از طرف مقام صلاحیتدار، دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور، به وسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن. ( مقام صلاحیتدار مزبور عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )
نکته : ثبت برند یا نام تجاری می تواند به فارسی باشد و یا به لاتین و یا به هر دو شکل انجام شود، ولی متقاضیانی که می خواهند علامت یا نام تجاری را به صورت لاتین نیز ثبت کنند، الزاماَ باید کارت بازرگانی داشته باشند.

نام شرکت تضامنی و نسبی

علی بازدید : 91 شنبه 18 اسفند 1397 نظرات ()

نام شرکت های تضامنی و نسبی باید به نحوی نوشته شود که برای اشخاص ثالث ویژگی اساسی شرکت های یاد شده، یعنی شخص بودن آن ها به آسانی شناسایی گردد. برخلاف دیگر شرکت ها، نام شرکت های اشخاص از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام یک یا چند تن از شرکا یا عبارتی با همان مضمون را شکل می دهد. در همین رابطه ماده 117 قانون تجارت مقرر می دارد : " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) یا ( و برادران ) قید شود . "
ماده 184 با نگارشی نه چندان متفاوت مضمون یکسانی را افاده می کند :
" در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل " و شرکا " و " برادران " ضروری است ".
لزوم قید نام شریک یا شرکا به عنوان جزئی از نام شرکت به روشنی اهمیت جایگاه شخصی شرکا در شرکت های تضامنی و نسبی و پیوند میان موجودیت شرکت و اعتبار شرکا را به نمایش می گذارد.
با وجود آنکه چنین مقرره ای ریشه در حقوق فرانسه دارد ، قانون گذار این کشور قید نام شرکا به همراه نام شرکت را بدین شرح اختیاری نموده است :
" شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله، قبل یا بعد از آن، کلمات شرکت تضامنی ذکر گردد ... "
همان گونه که از مفاد مقرره بالا برمی آید، در حقوق فرانسه دیگر قرار دادن نام شریک یا شرکا در کنار نام شرکت الزامی به شمار نمی رود.
دکتر اسکینی با این استدلال که چون در حقوق شرکت های ایران، " ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد، طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند " ، نتیجه گرفته اند که راه حل فرانسوی نباید در حقوق ما به رسمیت شناخته شود.
در استدلال بالا، اولاَ به نظر می رسد خلطی میان دو مفهوم تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی وجود دارد. به علاوه، با فرض تاسیس شرکت بدون ثبت ، این نارسایی همچنان پابرجاست که تنها آوردن نامی مانند حسن یا علی و یا حسینی و پسران کمک چندانی به بستانکاران در شناسایی شرکای شرکت نمی رساند.
ایراد دیگری که به درستی به ضرورت ذکر نام شریک یا شرکا در کنار نام شرکت وارد شده آن است که در صورت مرگ یا خروج شریکی که نام وی به عنوان بخشی از اسم شرکت ذکر شده، ناگزیر نام شرکت نیز باید تغییر کند، چرا که در غیر این صورت، اشخاص به اعتماد نام پیشین با شرکت طرف دادو ستد قرار می گیرند، امری که متضمن فریب نسبت به این اشخاص و ورود زیان به ایشان خواهد بود.
اگرچه با تغییر نام شرکت در صورت فوت یا خارج شدن شریک مورد نظر، ایراد بالا ظاهراَ برطرف می گردد، لکن این راه حل خود کاستی دیگری در پی دارد که عبارت است از لطمه به شهرت و اعتبار تجاری شرکت که بانام پیشین اش متضمن نام شریک قبلی ارتباط مستقیم دارد و اینکه تغییر نام شرکت می تواند از میان رفتن همه یا بخشی از اعتبار گذشته شرکت را سبب گردد.
به همین جهت به نظر می رسد راه حل قانون گذار فرانسه نه تنها مشکل گرفته شده را حل نموده، بلکه کاستی دیگر موجود در قانون تجارت ایران، یعنی نبود ضمانت اجرای عدم رعایت الزام مزبور، را برطرف می سازد.

بنیادی ترین تفاوت تشکیل شرکت سهامی خاص و عام چیست ؟

علی بازدید : 99 شنبه 18 اسفند 1397 نظرات ()

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در ماده ( 2 ل. ا. ق. ت ) تصریح شده است : " شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد".
بدین ترتیب شرکت سهامی را این طور تعریف می کنیم : " شرکت سهامی شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به شرایط صحت قرارداد ها و قواعد قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق بین شرکاء ، برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری تشکیل می شود. سرمایه آن نیز به سهام متساوی القیمت تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها و سود حاصله است ".
ماده (4) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گوید : شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

    تمایز در فلسفه تاسیس

هر یک از دو شرکت سهامی عام و خاص به منظوری خاص و متفاوت ، موضوع قانون گذاری قرار گرفته اند. شرکت نخست به عنوان راهکاری جهت انجام فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه بالاتر و حوزه گسترده تر کاری مدنظر است. این شرکت با پذیرش عمومی سرمایه از طریق پذیره نویسی از چند جهت به منظور بالا مدد می رساند. دعوت همگانی به طور طبیعی موجب رجوع اشخاص بسیاری می گردد که هر چند به تنهایی دارای مایه مالی اندک هستند، لکن با انباشت سرمایه های کوچک، دارایی کلانی فراهم می آورند که عموماَ از طریق سازوکارهای خصوصی، تامین آن یا غیرممکن و یا نیازمند تلاش فراوان و تحمیل بار سنگین بر اشخاص محدود است. همچنین ، اعطای فرصت به عموم مردم جهت ورود به حوزه تجارت، باعث عضویت اشخاص به عنوان سهامدار در شرکت سهامی عام می شود که عموماَ با شمار سهامداران شرکت سهامی خاص قابل مقایسه نیست. جمع ویژگی مزبور، یعنی شمار گستره سهامداران خرده پا از یک سو و محدودیت ارزش اسمی هر سهم حداکثر به ده هزار ریال در شرکت یادشده از سوی دیگر نشانگر نقشی است که قانون گذار برای آن در حوزه اقتصاد در نظر داشته است. این نقش را می توان در به کارگیری سرمایه های کوچک و سرگردان به منظور اهداف کلان ضمن تسهیل فعالیت تجاری با منع محدودیت های متعارف از جمله مشروط نمودن انتقال سهام به موافقت مجامع و یا مدیران دید.

    بنیادی ترین تفاوت تشکیل شرکت سهامی خاص و عام

قانون گذار با توجه به اهداف و کارکردهای شرکت های سهامی خاص و عام ، شیوه تشکیل این دو شرکت را متفاوت دیده است. بنیادی ترین بخش این تفاوت ، امکان پذیره نویسی و یا پذیرش عمومی سرمایه از راه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام و ممنوعیت بهره گیری از این راهکار در شرکت سهامی خاص است.
پذیره نویسی را باید امتیازی تلقی نمود که قانون گذار بنا به ملاحظات خاص مربوط به شرکت های سهامی عام به این شرکت اعطا نموده است. سازوکار یاد شده از این جهت امتیازی مهم به شمار می رود که طرق تامین سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت و یا فراهم آوردن نقدینگی لازم جهت افزایش سرمایه در شرکت های تجاری، محدود و در عین حال بسیار پرهزینه است. بر همین اساس، تجویز مراجعه به عموم آسان ترین و ارزان ترین شیوه جذب سرمایه به شمار می رود. علاوه بر مزایای گفته شده، راهکار پذیره نویسی ، تعهدات و مسئولیت های حقوقی ناظر به دیگر روش های تامین سرمایه، از قبیل دریافت وام و تسهیلات از منابع بانکی یا مالی اعتباری و یا انتشار اوراق مشارکت را ندارد.
از سوی دیگر، اعطای امتیاز مزبور مستلزم رعایت تشریفات و اقدامات دقیقی دانسته شده است که عدم رعایت هر یک از آن ها ممکن است موجبات بطلان اقدام و در نتیجه بطلان شرکت حتی پس از ثبت را فراهم آورد. دریافت مجوز انتشار آگهی پذیره نویسی تنها پس از ارائه برخی مدارک به اداره ثبت شرکت ها و احراز صحت و تطبیق آن ها با قانون از سوی مرجع مزبور امکان پذیر است، تا این امتیاز قانونی وسیله ای برای سوء استفاده اشخاص سودجو به کار گرفته نشود. احکام و قواعد حاکم بر تاسیس، عموماَ آمره بوده و رعایت هر یک از آن ها اعمال دیگری و موثر در کل تاسیس شرکت است.

ورشکستگی شرکت بامسئولیت محدود

علی بازدید : 111 شنبه 27 بهمن 1397 نظرات ()

انحلال از راه ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات ویژه ورشکستگی است. مطابق ماده 202 قانون تجارت :
" تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است ".
در نتیجه، این شیوه از انحلال در چهارچوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری بحث می گردد.

    در صورت تصمیم شرکا

قانون گذار در بند " ب " ماده 114، انحلال شرکت بامسئولیت محدود را " در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد " ، ممکن می داند. با توجه به آنکه در مقررات قانونی مربوط به این شرکت ناظر به تصمیم گیری، گاهی به مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده ) و گاهی به شرکا اشاره شده، آیا تصمیم به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا صرف تصمیم گیری دارندگان بخش معینی از سرمایه کفایت می کند و در صورت اخیر، آیا موافقت شرکا کافی است یا باید این موافقت در شکل خاصی مثلاَ در جلسه شرکا که با تشریفات خاص دعوت و منعقد شده اظهار شود ؟ متاسفانه با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص و نیز چنانچه اساسنامه شیوه روشنی از تصمیم گیری شرکا را پیش بینی ننموده باشد، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه به شرط دعوت از همه شرکا مطابق ماده 106 ضرورت دارد.

    در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

این بند از یک سو به ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شباهت دارد و از سوی دیگر راه حل متفاوتی از ماده مزبور را برگزیده است. شباهت دو مقرره از این جهت است که در هر دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، در صورت از میان رفتن نیمی از سرمایه شرکت ، انحلال به عنوان راهکار مورد پیش بینی قرار گرفته است. تفاوت دو مقرره که تفاوتی بنیادین هم هست ، آن است که در ماده 141 لایحه یادشده با از میان رفتن دست کم نیمی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و راجع به ادامه فعالیت شرکت یا پایان آن باید اتخاذ تصمیم نماید. چنانچه نظر به ادامه فعالیت شرکت باشد باید سرمایه اسمی شرکت تا میزان موجود کاهش یابد، و در غیر این صورت مجمع مزبور بایستی رای به انحلال شرکت بدهد، وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. در حالی که، در مورد شرکت بامسئولیت محدود، امکان کاهش سرمایه پیش بینی نگردیده و به جای آن اخراج شریک با پرداخت حقوقی که در صورت انحلال شرکت به وی تعلق می گیرد، تجویز شده است. به نظر می رسد بهتر بود راه حل ماده 141 لایحه به جای راهکار بالا و یا در کنار آن مقرر می گردید. چرا که با فرض اخراج شریک معترض، ظاهراَ کسری سرمایه همچنان پابرجا بوده و موجب زیان اشخاص ثالث که به اعتماد وجود سرمایه ثبت و اعلام شده با شرکت وارد معامله می گردند، خواهد شد.

    در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

قانون تجارت تنها به ذکر عبارت بالا بسنده نموده و رهنمود دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و به ویژه امکان بقای شرکت با رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی را ارائه نداشته است.
حکم مقرره بالا را باید راهکار میانه دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکت های سرمایه و اشخاص به شمار آورد. چرا که در شرکت سهامی، مرگ و میر سهامداران کمترین اثری بر دوام شرکت ندارد و به نظر می رسد حتی نتوان در هنگام تاسیس شرکت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه بندی متضمن پایان عمر شرکت با مرگ یکی از سهامداران وارد ساخت. در مقابل ، فوت یکی از شرکای شرکت اخیر، باعث انحلال آن خواهد گردید، مگر آنکه همه شرکای دیگر و قائم مقام شریک در گذشته به بقای شرکت رضایت داشته باشند.
بنابراین در شرکت بامسئولیت محدود قید چنین بندی در اساسنامه اختیاری بوده و امکان انحلال شرکت در صورت فوت یک شریک تنها در صورت ذکر آن در اساسنامه متصور است. به همین دلیل باید اختیار مشروط نمودن انحلال شرکت در صورت فوت یک یا چند شریک را به رضایت سایر شرکا یا وارث شریک متوفی، به رسمیت شناخت. بدین معنی که اگر اساسنامه انحلال شرکت در صورت درگذشت شریکی را مقرر نموده باشد، باید به شرکت این حق را داد تا با افزودن قیدی از انحلال شرکت، در صورت فوت شریک ، با رضایت دیگر شرکا و قائم مقام شریک متوفی جلوگیری به عمل آورد.

ثبت شرکت فیلم سازی

علی بازدید : 107 شنبه 27 بهمن 1397 نظرات ()

یکی از شرکت های پرمخاطب جهت ثبت، شرکت فیلم سازی است. در این مقاله به مهم ترین نکات در رابطه با ثبت این شرکت می پردازیم.

    مرجع صدور مجوز ثبت شرکت فیلم سازی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)

    شرابط اخذ مجوز شرکت فیلم سازی برای مدیر عامل

شرایط متقاضی ( مدیر عامل ) جهت اخذ مجوز شرکت تولید فیلم به شرح ذیل است :
1- معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
3- داشتن حداقل 27 سال سن
4- عدم سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر تاییدیه مراجع
5- دارا بودن سوابق و تجربه کافی در این زمینه
6- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس مربوطه ( کارگردانی ) و سایر رشته های مرتبط با این حرفه
7- دارا بودن تخصص و تجربه کافی و همچنین ارائه نمونه کارهای انجام شده
8- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از آن
9- نداشتن سوابق سوء مالی و ورشکستگی به تقصیر
نکته : مدیرعامل شرکت یا موسسه تولید فیلم های غیرسینمایی در مقطع زمانی درخواست مجوز، نباید کارمند رسمی شاغل در ادارات یا سازمان های دولتی باشد . همچنین یک فرد نمی تواند هم زمان مسئولیت مدیرعاملی دو موسسه یا شرکت را برعهده داشته باشد.

    شرکت های قابل ثبت

شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
شرکت های سهامی ( شرکت سهامی عام و خاص.) ؛  شرکت تضامنی ؛ شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکت مختلط غیر سهامی ؛ شرکت مختلط سهامی ؛  شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شود. مگر آن که به فعالیت تجاری بپردازد . در این صورت شرکت تضامنی تلقی می شود.
شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود از رایج ترین انواع شرکت های هفت گانه تجاری  به شمار می آیند.

    ثبت شرکت فیلم سازی ( سهامی خاص ) :

شرکت سهامی خاص،شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در رابطه با شرکت سهامی خاص نکات ذیل قابل توجه است:
*حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
*تعداد مدیران حداقل سه نفر است.
*تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
*در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
*سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
*انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
1- حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
2- حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
3- حداقل سرمایه 1000000ریال
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1- کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوپیشینه
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5- (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)
ثبت شرکت  فیلم سازی ( با مسوولیت محدود ) :
شرکت با مسئولیت محدود،عبارت است از شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.در اسم شرکت باید عبارت"با مسئولیت محدود" قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شرایط ثبت شرکت بامسوولیت محدود :
1- وجود حداقل 2 نفر عضو
2- حداقل سرمایه 10.0000 ریال
3- تعهد با پرداخت کل سرمایه
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3- امضای اقرارنامه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شناخت ارکان شرکت دولتی

علی بازدید : 105 یکشنبه 30 دي 1397 نظرات ()

• تعریف شرکت دولتی :

صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است. طبق ماده مذکور شرکت دولتی واحد یا سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود‌.
تبصره_ شرکت های که از طریق مضاربه و امثالهم به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده و یا می شوند از نظر این قانون شرکت شناخته نمی شوند.

• ارکان شرکت دولتی :

شرکت های دولتی غالباً در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل می شوند، لذا ارکان اینگونه شرکت ها، شبیه به ارکان شرکت سهامی خاص مطابق با قانون تجارت است، که عبارت است :
الف_ مجمع عمومی صاحبان سهام
ب_ بازرس یا بازرسان
ج _ هیأت مدیره
ولی نحوه ترکیب و انتخاب اعضای این ارکان تفاوت های محسوسی نسبت به شرکت سهامی خاص خصوصی وجود دارد، که به ویژگی این سه رکن اشاره می شود‌.
الف _ مجمع عمومی صاحبان سهام :
از لحاظ ترکیب مجمع عمومی، شرکت های دولتی را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد :
۱. شرکت های که سهام آنها مستقیماً به دولت شامل وزارتخانه، مؤسسات دولتی و سازمان های دولتی مستقل تعلق دارند‌.
۲. شرکت های که سهام آنها به سایر شرکت های دولتی تعلق دارد.
دراین نوع شرکت ها نیز نمایندگان شرکتهای صاحبان سهام در مجمع حضور خواهند داشت.
مطابق تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور : " از تاریخ تصویب این قانون نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی به عهده وزیر مسئول، وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود. این حکم شامل شرکت هایی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است در صورتی که در مجامع عمومی آنها کمتر از سه نفر وزیر شرکت داشته باشد نیز خواهد بود و شرکت های وابسته به وزارت دفاع ملی نیز از تاریخ تصویب این قانون مشمول حکم تبصره مذکور خواهند بود. بازرس( حسابرس) این قبیل شرکت ها بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی توسط مجمع عمومی شرکت مربوطه تعیین خواهد شد.
در ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ( ۱۳۷۹) در مورد ترکیب مجمع عمومی شرکت های دولتی آمده است : نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ب_ بازرس قانونی :
اگرچه در شرکت های غیر دولتی، انتخاب بازرس قانونی به عهده مجمع عمومی است ولی در شرکت های دولتی، این اختیار از مجمع عمومی سلب گردیده و قانون در مورد بازرس قانونی از قبل تعیین تکلیف کرده است.
در ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی ( مصوب ۱۳۶۲) آمده است :
* توضیح _ وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است :
_ انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها و سایر دستگاه های عمومی و سازمان های وابسته به دستگاه های مذکور مانند: بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی به خود، ملزم به حسابرسی می باشند وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.
* ماده (۱۱) آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی، در مورد وظایف بازرس قانونی در شرکت های دولتی مقرر می دارد :
" بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش ادواری خود را هر شش ماه یکبار به مجمع عمومی ارایه دهد.
تبصره _ اقدام بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود‌.
ولی در آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ( مصوبه 19/1/1387 هیأت وزیران ) مقرر گردیده :
حسابرس و بازرس قانونی شرکت های دولتی توسط کارگروه ی متشکل از رئیس سازمان حسابرسی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی؛ و جامعه حسابداران رسمی از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب خواهند شد.
ج_ هیات مدیره :
برای انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت دولتی، قوانین خاصی وضع نشده است، لذا انتخاب آنها همچون شرکت های سهامی غیردولتی توسط مجمع عمومی و طبق اساسنامه صورت می گیرد. ولی آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی در ماده ۷ مقرر می دارد : پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیأت عامل کلیه شرکت های مشمول این آیین نامه، به انضمام خلاصه ای ازسوابق تجربی و تحصیلی وعملکرد آنان به همراه دعوت نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع عمومی یا شورای عالی ارسال شود و با تشکیل جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصیم شود.

حقوق معنوی ثبت طرح صنعتی در قانون ایران

علی بازدید : 119 یکشنبه 30 دي 1397 نظرات ()

طرح صنعتی، هرگونه ترکیب خطوط و رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن است که بتواند طی یک فرایند صنعتی روی کالا به کار رود و به آن شکل ظاهری خاصی دهد.
همانند اختراعات چنانچه طرح های صنعتی مطابق قانون در کشور به ثبت برسد، صاحب آن این حق را بدست می آورد که اشخاص ثالث را از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید طرح ثبت شده منع کند. به عبارت دیگر طراح که طرح صنعتی را مطابق قانون به ثبت می رساند از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود و به استناد آن می تواند علیه ناقضین حقوق خود به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام شکایت کند.
به عنوان مثال، اگر طرح شما چتری است که در اداره ثبت طرح صنعتی به ثبت رسیده است شما حق انحصاری خواهید داشت که جلوگیری کنید تا اشخاص ثالث از طرح شما تقلید نکنند. بدین توضیح که رقبای شما نمی توانند چیزی را با همان طرح یا طرحی که اساساَ عین طرح شما است وارد بازار کنند یا در معرض فروش بگذارند، بهر حال در صورت نقض حق، شما قادر خواهید بود از استفاده از طرحتان توسط اشخاص مزبور جلوگیری کنید و حتی می توانید در صورت اثبات ورود خسارت، خسارت وارده را نیز مطالبه کنید.
با توجه به قوانین ملی اکثر کشورها مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از :
ساخت : صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند سایرین را از ساخت هر محصولی که طرح وی در آن به کار رفته یا گنجانده شده است جلوگیری کند.
عرضه برای فروش : با توجه به قوانین این قبیل کشورها نه تنها حق فروش بلکه عرضه برای فروش نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد.
حق واردات : با توجه به حق یاد شده صاحب طرح می تواند مانع ورود کالاهایی شود که بدون اجازه او و با استفاده از طرح او ساخته شده و به کشور وارد شده است.
صادرات : در قوانین ایران به موجب ماده 14 قانون مصوب 1386، صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع ذکر شده است.

    حقوق معنوی

طراح علاوه بر حقوق مادی و اقتصادی دارای حقوق معنوی است ، بدین معنی که نام طراح بر روی اثر به عنوان اینکه پدید آورنده طرح است درج می گردد. این حق برای صاحب اختراع نیز پیش بینی گردیده است.
حقوق معنوی طراح در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و موافقت نامه تریپس به صراحت نیامده است.
در قوانین ملی برخی از کشورها به این حق طراح اشاره شده است.
حقوق معنوی طراح غیرقابل انتقال است و محدود به زمان و مکان نمی باشد.
در قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز به این حق طراح اشاره شده است.
با توجه به ماده 23 قانون یاد شده که مفاد ماده 5 قانون را در خصوص طرح های صنعتی قابل اعمال دانسته است و برابر بند ( و ) و ماده 5 قانون، نام طراح صنعتی باید در گواهینامه طرح قید شود مگر اینکه طراح کتباَ از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.
همچنین بر اساس قسمت اخیر بند ( و ) و ماده 5 قانون، هر گونه اظهار یا تعهد طراح مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان طراح قید گردد، فاقد اثر قانونی است.
با توجه به مجمع مراتب فوق می توان گفت که قانون مصوب 1386 ایران همانند قوانین ملی خیلی از کشورها در کنار حقوق مالی طراح برای وی حقوق معنوی که همانا حق ذکر نام وی در گواهینامه طرح صنعتی است پیش بینی کرده است؛ که به لحاظ اینکه این قبیل حقوق معرف و تجلی شخصیت پدید آورنده است و وابستگی شدیدی با شخصیت طراح دارد، غیرقابل انتقال و دائمی معرفی شده است.

تعداد صفحات : 12

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 120
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 24
  • آی پی دیروز : 249
  • بازدید امروز : 282
  • باردید دیروز : 540
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 2,446
  • بازدید ماه : 8,912
  • بازدید سال : 14,253
  • بازدید کلی : 67,165